فعاليات

صالون طابة الثقافي – المنظور المجتمعي للإلحاد

عقدت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات التنموية الصالون الثقافي الثاني عشر، حول الإدراك المجتمعي لقضية الإلحاد وحدود إمكانية توصيفها كظاهرة اجتماعية، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين والمتخصصين في علم الاجتماع والعلوم الشرعية والسياسية والفلسفة وعلم النفس، ومجموعة من الشباب من خلفيات متنوعة، ومنهم: د. جمال فاروق، عميد كلية الدعوة سابقًا، ود. أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ود. أحمد موسى بدوي، أستاذ علم الاجتماع، ود. فؤاد السعيد، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود. ماجدة عمارة، أستاذ الفلسفة وعلم النفس، و أ.أحمد الأزهري، باحث في تاريخ الفكر الفلسفي في التراث الإسلامي.

واستهدف النقاش طرح قضية الإلحاد من منظور مجتمعي، والوقوف على حدود إمكانية توصيفها كظاهرة، وهنا تم الإشارة إلى أن قضية الإلحاد تعد ظاهرة محدودة الانتشار، حيث أن الظاهرة تبدأ من تكون جماعة من 3 أفراد، وهو ما يتوافر في قضية الإلحاد، وإن لم يكن هناك دراسات رصدية تعكس مؤشر قياس دقيق لحجم الظاهرة، وقد يرجع ذلك إلى خصوصية ظاهرة الإلحاد نظرًا لارتباطها بالمعتقد الديني الذي يتعامل معه الأفراد باعتباره ثقافة ضمنية ترتبط بحساسية الإفصاح عنها، وهو ما يصعّب مهمة الباحثين في الرصد.

أيضًا تم التطرق إلى بحث تأثير تلك القضية على رؤى وإدراكات أصحاب التساؤلات الوجودية الكبرى لذواتهم وللمجتمع، وإلى أي مدى يتقبل الحس المشترك للمجتمع وبنيته المؤسسية والقانونية وجود ظاهرة الإلحاد والتعامل مع منتسبيها، وعدم وجود هذا القبول لا يؤدي بالضرورة إلى اختفاء الظاهرة حيث تظل قائمة في إطار الظواهر الاجتماعية السرية في البناء النفقي للمجتمع، التي يستمر أعضائها في التفاعل، وإن لم يتم الإفصاح عن ذلك بشكل صريح ويتم السكوت عنه.

وحول تفسير العوامل والسياق التي تشكل دافع لانتشار ظاهرة الإلحاد، تم الإشارة إلى أن أبعاد الظاهرة متعددة حيث لا يمكن تناول الظاهرة في ضوء متغير أو بُعد واحد، فهناك جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي ساهمت في زيادة انتشار الظاهرة، وإن كان تم ذلك بشكل غير مقصود. أيضًا تم الإشارة إلى آثار التطور التكنولوجي ومظاهر العولمة التي تدفع للتحرر من المنظومة القيمية الخاصة بالنسق الثقافي الحاكم للمجتمع العربي والإسلامي، والتي ترتكز بشكل أساسي على الدين، على النحو الذي يؤثر بدوره على الهوية الوطنية في تلك المجتمعات.

وحول مداخل وسبل التعامل مع تلك القضية في إطار السياق المجتمعي الحاكم، تم الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تحققه التنشئة الاجتماعية من خلال الأسرة أو المدرسة في تعزيز البنية المعرفية (المخزون المعرفي الذي تراكم في الذاكرة عبر خبرات الواقع والتنشئة الاجتماعية وإدراك الإنسان ومستوى تفكيره) للأفراد، بما يعزز المناعة الفكرية والنقدية لمناقشة وطرح تلك الأفكار والتساؤلات حول الظاهرة.
71497941_3375620549122570_1329234864204939264_n (1) 71497941_3375620549122570_1329234864204939264_n 71498893_3375622605789031_1750020253372383232_n 72742145_3375622749122350_3000929774685126656_n

لمشاهدة الصالون بالكامل:

صالون طابة الثقافي يناقش قضية “العنف المجتمعي.. المظاهر والدلالات”

‎ عقدت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات التنموية أمس الصالون الثقافي الثالث عشر، حول قضية “العنف المجتمعي.. المظاهر والدلالات”، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين والمتخصصين في الشريعة وعلم الاجتماع والعلوم والسياسية وعلم النفس، والمسؤولين التنفيذيين، ومجموعة من الشباب من خلفيات متنوعة، ومنهم: الحبيب علي الجفري رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة، و الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأ. أحمد حنفي، استشاري حماية الأطفال بوزارة التضامن، ود. أحمد موسى بدوي، أستاذ علم الاجتماع، ود. ماجدة عمارة، استشاري الطب النفسي، وأ. منى عزت، صحفية متخصصة في شؤون المرأة، وأ. أحمد فوزي، مسئول الإسلام السياسي بجريدة وموقع «فيتو»، وأ. لؤي أباظة، إعلامي وباحث في دراسات الرأي العام، وأ. غادة الشويخ، مديرة مدرسة التربية الحديثة، وأ. مصطفى متولي، باحث بوزارة الثقافة، وأ. محمد فوزي، باحث علوم سياسية، وأ. محمد إبراهيم، كاتب وشاعر.

ولما كانت ظاهرة العنف المجتمعي شأنها شأن غيرها من الظواهر الاجتماعية التي تتطلب معرفة حجمها الحقيقي والوعي بالعوامل الموضوعية المحيطة بها لفهمها وتحليلها، فإن النقاش استهدف الوقوف على أشكال العنف ومظاهره ومستوياته المتعددة، والتي تتباين في درجاتها ودوافعها كالعنف الموجه تجاه الأطفال عبر مراحل التنشئة المختلفة، وكذا العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، كما تم الإشارة إلى أسباب ودوافع تنامي العنف بمستوياته المختلفة في المجتمع، والتي تتباين بين ما هو نفسي واجتماعي واقتصادي وسياسي، كما تم التأكيد على المسؤولية المشتركة للمؤسسات المختلفة بدءًا من مؤسسات التنشئة كالأسرة والمدرسة والجامعة، مرورًا بمؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المعنية بإعادة تنظيم أنماط التفاعل بين الأفراد داخل المجتمع وفق منظومة قيمية تعزز من قيم التسامح والاحترام.

وفي الختام، تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مؤسسات التنشئة في تقويم سلوك الأفراد في المراحل العمرية المختلفة، وذلك عبر اعتماد أنماط لمفاهيم التربية الحديثة المعززة لمبدأ الثواب والتحفيز الإيجابي وعدم حصرها في المبدأ الجزاء العقابي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مكون النشاط الرياضي لتحسين الصحة البدنية والعقلية المسؤولة بالأساس عن تشكيل السلوك الإنساني، أيضًا تم التأكيد على أهمية صياغة خطاب إعلامي يرشد من تعزيز درجات الاستقطاب وتحفيز مفردات العنف والعدائية، إلى جانب ضرورة مراجعة التشريعات المعنية بمكافحة هذه الظواهر سواء كان ذلك عبر تغليظ العقوبات لتحقيق الردع، أو تنقيتها من الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها مرتكبي جرائم العنف للهروب من المسؤولية القانونية، مع التأكيد على أهمية صياغة وتخطيط سياسات مجتمعية تعزز من مناعة المجتمع لنبذ تلك السلوكيات.
72725052_3456145744403383_3249093268515848192_n 73269121_3456145954403362_7724604393886056448_n 75233973_3456145867736704_4128565827567878144_n 75439362_3456146004403357_7834612387670917120_n 76976831_3456145824403375_6185261584986669056_n