عقدت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات التنموية أمس الصالون الثقافي الثالث عشر، حول قضية “العنف المجتمعي.. المظاهر والدلالات”، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين والمتخصصين في الشريعة وعلم الاجتماع والعلوم والسياسية وعلم النفس، والمسؤولين التنفيذيين، ومجموعة من الشباب من خلفيات متنوعة، ومنهم: الحبيب علي الجفري رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة، و الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأ. أحمد حنفي، استشاري حماية الأطفال بوزارة التضامن، ود. أحمد موسى بدوي، أستاذ علم الاجتماع، ود. ماجدة عمارة، استشاري الطب النفسي، وأ. منى عزت، صحفية متخصصة في شؤون المرأة، وأ. أحمد فوزي، مسئول الإسلام السياسي بجريدة وموقع «فيتو»، وأ. لؤي أباظة، إعلامي وباحث في دراسات الرأي العام، وأ. غادة الشويخ، مديرة مدرسة التربية الحديثة، وأ. مصطفى متولي، باحث بوزارة الثقافة، وأ. محمد فوزي، باحث علوم سياسية، وأ. محمد إبراهيم، كاتب وشاعر.
ولما كانت ظاهرة العنف المجتمعي شأنها شأن غيرها من الظواهر الاجتماعية التي تتطلب معرفة حجمها الحقيقي والوعي بالعوامل الموضوعية المحيطة بها لفهمها وتحليلها، فإن النقاش استهدف الوقوف على أشكال العنف ومظاهره ومستوياته المتعددة، والتي تتباين في درجاتها ودوافعها كالعنف الموجه تجاه الأطفال عبر مراحل التنشئة المختلفة، وكذا العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، كما تم الإشارة إلى أسباب ودوافع تنامي العنف بمستوياته المختلفة في المجتمع، والتي تتباين بين ما هو نفسي واجتماعي واقتصادي وسياسي، كما تم التأكيد على المسؤولية المشتركة للمؤسسات المختلفة بدءًا من مؤسسات التنشئة كالأسرة والمدرسة والجامعة، مرورًا بمؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المعنية بإعادة تنظيم أنماط التفاعل بين الأفراد داخل المجتمع وفق منظومة قيمية تعزز من قيم التسامح والاحترام.
وفي الختام، تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مؤسسات التنشئة في تقويم سلوك الأفراد في المراحل العمرية المختلفة، وذلك عبر اعتماد أنماط لمفاهيم التربية الحديثة المعززة لمبدأ الثواب والتحفيز الإيجابي وعدم حصرها في المبدأ الجزاء العقابي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مكون النشاط الرياضي لتحسين الصحة البدنية والعقلية المسؤولة بالأساس عن تشكيل السلوك الإنساني، أيضًا تم التأكيد على أهمية صياغة خطاب إعلامي يرشد من تعزيز درجات الاستقطاب وتحفيز مفردات العنف والعدائية، إلى جانب ضرورة مراجعة التشريعات المعنية بمكافحة هذه الظواهر سواء كان ذلك عبر تغليظ العقوبات لتحقيق الردع، أو تنقيتها من الثغرات التي يمكن أن ينفذ من خلالها مرتكبي جرائم العنف للهروب من المسؤولية القانونية، مع التأكيد على أهمية صياغة وتخطيط سياسات مجتمعية تعزز من مناعة المجتمع لنبذ تلك السلوكيات.
